شارك المحامي عمر الجهني في الحملة الوطنية التي أُطلقت مؤخرًا للتوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني والممارسات المالية المضللة، والتي تشهد تزايدًا ملحوظًا بسبب انتشار منصات الاستثمار غير الموثوقة وتطور أساليب الجرائم الرقمية.
وأكد الجهني خلال مداخلته الإعلامية أن حماية المستثمرين—خصوصًا الأفراد وصغار التجار—تتطلب رفع مستوى الوعي القانوني، وفهم الأنظمة ذات العلاقة، والابتعاد عن العروض الوهمية التي تستهدف الأرباح السريعة دون وجود أرضية نظامية واضحة.
وشدد على أن العديد من حالات الاحتيال تنجح بسبب نقص الوعي أو الثقة الزائدة في مصادر غير رسمية، موضحًا أن الأنظمة السعودية الحديثة وفرت أدوات قوية لمعالجة هذا النوع من الجرائم، إلا أن الوقاية تبقى الخطوة الأكثر أهمية.
وقال الجهني في تصريحه:
“نحن اليوم أمام مرحلة تتسع فيها فرص الاستثمار، وفي المقابل تتطور الطرق الاحتيالية. دورنا كقانونيين هو توعية المجتمع وتحذيرهم من المخاطر التي قد تفقدهم مدخراتهم خلال دقائق، فالقانون يحمي، لكن المعرفة تسبق الحماية.”
كما أعلن الجهني عن تقديم جلسات توعوية مجانية عبر منصات التواصل خلال الفترة القادمة، تتناول أساليب الاحتيال الشائعة، وكيفية التحقق من موثوقية الجهات، وخطوات التبليغ عن الجرائم الإلكترونية لضمان استعادة الحقوق.
وحظيت مشاركة الجهني بتفاعل لافت من قبل الجمهور والمهتمين بالشأن القانوني، الذين أكدوا أهمية مثل هذه الحملات في تعزيز الأمن المالي وحماية المستثمرين، خصوصًا في ظل التحول الرقمي المتسارع داخل المملكة
